وزارت مالیه افغانستان اعلام کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد که عواید جمع آوری شده در سه ماه اول سال ۲۰ درصد کمتر از برنامه ریزی انجام شده با صندوق بین المللی پول بوده است.
نجیب منلی، مشاور وزیر مالیه در این زمینه به بی‌بی‌سی گفت که مشکلات گمرکی با کشورهای همسایه، تغییر سال مالی و گزارشهای منفی رسانه ها از وضعیت افغانستان باعث شده که میزان در آمدهای مالیاتی درکشور کاهش یابد.
سال مالی افغانستان قبلا براساس سالهای خورشیدی بود اما از امسال براساس سال میلادی تغییر کرده است.
او افزود که کاهش میزان مالیات به گونه‌ای نیست که دولت قادر به پرداخت معاشات کارمندان دولتی در این کشور نباشد.
روزنامه نیورک تایمز، بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول نوشته بود که دولت افغانستان تنها قادر به تهیه نصف بودجه عادی خود برای سال جاری میلادی شده است.
مقامات صندوق بین المللی پول گفته اند که عدم پرداخت مالیه توسط شرکتهایی که با مقامات رسمی دولت افغانستان ارتباط دارند، باعث کاهش میزان در آمد مالیاتی و بخصوص گمرک‌ها در ولایتهای این کشور شده است.
این گزارش تاکنون به صورت رسمی منتشر نشده ولی صندوق بین المللی پول معلومات را در مورد این گزارش با مقامات آمریکایی و اروپایی شریک ساخته اند.
به اساس این گزارش درآمد مالیاتی افغانستان، در سه ماه اول سال جاری میلادی، ۲۰ الی ۳۰ درصدی کاهش داشته است.
به گزارش نیورک تایمز مقامات بین المللی با تعجب از این روند گفته‌اند که این نشان می‌دهد دولت افغانستان هنوز ضعیف و فاسد است.
امیر جان یار، رئیس کمیسیون بودجه مجلس نمایندگان افغانستان نیز درباره گزارش صندوق بین المللی پول به بی‌بی‌سی گفت که نگرانی به اندازه ای نیست که این نهاد بین المللی گزارش داده است.
او افزود امکان دارد که بودجه توسعه‌ای افغانستان که از در آمد داخلی (بودجه اختیاری) تامین شود با مشکلات روبرو شود.
بودجه ملی سال ۱۳۹۲ افغانستان که شامل دوبخش عادی و توسعه ای می باشد، بالغ بر ۶.۸ میلیارد دلار آمریکایی است. از این مقدار حدود سه میلیارد و ۷۷۵ میلیون دلار بودجه عادی است و حدود سه میلیارد و ۳۳ میلیون دلار بودجه توسعه ای.
خبر و فراتر از خبر 